وفي ختام بحث عن الرهن التجاري، نود تذكيركم بأن عقد الرهن التجاري حق عيني، يحافظ على العمليات التجارية ويضمن عدم خسارة أي من الأطراف على قدر المستطاع.
المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
وينشأ الدين عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً من المال. وفي عصرنا الحاضر يكون إعطاء الدين بغية استرداده، وفي مُعظم الأحوال بالإضافة إلى نسبة فائدة.
كان الرهن الحيازي وفقا للقانون المدني الملغي ملزما لجانب واحد، إلا أنه وفقا للقانون الجديد صار هذا العقد ملزما للجانبين، ويترتب عليه التزامات في ذمة المرتهن بالمحافظة على العين محل الرهن واستغلالها وردها عند انقضاء دينه، في حين أن الراهن يكون ملزما في بادئ العقد بتسليم العين محل الرهن.
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….
المديّنون من كل نوع يعجزون عن سداد ديونهم من وقت لآخر، مع عواقب مختلفة حسب شروط الدّين والقانون الذي يحكم التقصير في الولاية القضائية ذات الصلة، فإذا كان الدين مضموناً بضمانات محددة، مثل سيارة أو منزل، فقد يسعى الدائن إلى استعادة الضمانات، وفي ظروف أكثر خطورة، قد يفلس الأفراد أوالشركات.
دعوى مطالبة بدين تجاري في السعودية نموذج لصيغة استئناف مطالبة بدين تجاري
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.
قد يتعرض العقار إلى تزاحم حق الامتياز وحق الرهن، وهنا يكون حق الامتياز له الأولوية عن حق الرهن، وعلى كل حال يجب تعيين رتبة لكل حق الامتياز والرهن.
وتتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض بمضي سبع سنوات ”
ثم تُذكر طلبات المستأنف إما بإلغاء الحكم الصادر أو رد الدعوى، أو تخفيض قيمة المطالبة وذلك بحسب طبيعة الدعوى والحكم المُعترض عليه.
ثم انها لا تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلي فى ورقة التكليف بالحضور بل لابد من المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة ومؤدى هذا ان فوائد التأخر لا يبدأ سريانها الا من وقت المطالبة بها أمام القضاء
ونشير هنا الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي رفضت فيها محكمة الاستئناف الدفع بالتقادم بعد ان رفض المدين أداء اليمين على براءة ذمته، حيث تم الطعن على هذا الحكم وقضي بنقضه على أساس ان قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم، وباكتمالها دون انقطاع او إقرار مستقل بالدين، يتقادم الدين الصرفي اتبع الرابط دون الحاجة الي أداء اليمين حيث ان التقادم الصرفي لم يعد يستند الي قرينة الوفاء وانما الي اكتمال المدة المحددة في القانون للانقضاء بالحق في المطالبة بالدين. رابط القضية